أبلغت شركة إنتل سلطات ولاية أوريغون رسميًا بأنها ستلغي 2392 وظيفة بحلول منتصف يوليو، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسريحات لا تتجاوز 500 وظيفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة لتقليص النفقات يقودها الرئيس التنفيذي الجديد ليب-بو تان، ردًا على تراجع المبيعات والتحديات المستمرة في قطاع التصنيع.
تُعد أوريغون مقرًّا لأكبر منشآت إنتل عالميًا، حيث يعمل بها نحو 20 ألف موظف. ومع بلوغ متوسط رواتب قطاع أشباه الموصلات في الولاية حوالي 180 ألف دولار سنويًا، يُتوقع أن تؤثر هذه التسريحات بشكل واسع على الأعمال المحلية وإيرادات الضرائب. وكان كبير الاقتصاديين في الولاية، كارل ريكدونا، قد نبّه المشرّعين من تباطؤ سوق العمل بالفعل.
واجهت إنتل تحديات تنافسية منذ سنوات، حين تأخرت تقنيًا، مما أتاح لشركة TSMC التفوق. واليوم، تعتمد شركات مثل AMD وNvidia وأبل على تقنيات TSMC المتقدّمة، في حين لا تزال إنتل تحاول استعادة مكانتها. وفي اجتماع داخلي، قال تان للموظفين: “في مجال التدريب (للذكاء الاصطناعي)، أعتقد أننا تأخرنا كثيرًا… هيمنة Nvidia أصبحت قوية جدًا”.
تستهدف التخفيضات الجديدة جميع المستويات، لكن التأثير الأكبر سيكون في قطاع التصنيع والبحث والتطوير (Intel Foundry)، حيث سيفقد واحد من كل خمسة موظفين وظيفته. وتتركز التسريحات بين الفنيين ومهندسي العمليات، مع خسارة نحو 8% من المديرين لوظائفهم أيضًا. أما خارج قطاع التصنيع، فقد أغلقت إنتل قسم السيارات وأوكلت معظم مهام التسويق لشركة Accenture.
وسيحصل الموظفون المسرّحون على 13 أسبوعًا من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى أسبوع ونصف عن كل سنة خدمة، مع تغطية صحية لمدة عام.
ورغم أن إنتل ما زالت تتمتع بحوافز ضريبية تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا من ولاية أوريغون، إلا أن تراجع الإيرادات وتغير الأولويات يضعان علامة استفهام حول مستقبل وجودها في شمال غرب المحيط الهادئ.
