دخلت منصة إي آند موني مرحلة استراتيجية جديدة في مسيرتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد حصولها على رخصة «شركة تمويل» من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تعكس توسعاً نوعياً في نموذج أعمالها وتعزز توجهها نحو دعم الشمول المالي على نطاق أوسع.
تحول استراتيجي من المدفوعات إلى التمويل المتكامل
يمثل الحصول على الرخصة أكثر من مجرد إضافة خدمة جديدة، إذ يؤكد انتقال “إي آند موني” من التركيز على حلول الدفع الرقمي إلى تقديم منظومة مالية متكاملة تشمل الإقراض والخدمات الائتمانية ضمن تجربة رقمية موحدة. ويعكس هذا التحول طموح المنصة للانتقال من تمكين المعاملات اليومية إلى توفير فرص مالية أوسع تعزز الاستقرار والنمو للأفراد.
قاعدة مستخدمين قوية تعزز الانطلاقة الجديدة
على مدار السنوات الماضية، لعبت “إي آند موني” دوراً محورياً في تطوير مشهد المدفوعات الرقمية في الدولة، حيث يعتمد أكثر من مليوني مستخدم على التطبيق لإجراء المدفوعات اليومية، والتحويلات الدولية، واستخدام البطاقات في عمليات الشراء.
وبفضل هذه القاعدة الواسعة من العملاء، أصبحت المنصة من بين أكثر أنظمة المدفوعات الرقمية انتشاراً في دولة الإمارات، كما تتصدر من حيث عدد المستخدمين النشطين. وأسهم هذا الانتشار في بناء بنية تشغيلية قوية، وتعزيز مستويات الثقة، وتطوير قدرات متقدمة في تحليل البيانات، ما مهد الطريق للتوسع في الخدمات المالية.
إطلاق خدمات الإقراض ضمن تجربة رقمية مترابطة
مع دخولها قطاع التمويل، تستعد “إي آند موني” لتقديم خدمات الإقراض كجزء متكامل من منظومتها الرقمية، وليس كمنتج منفصل. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول الأفراد على حلول تمويلية مرنة ضمن بيئة موثوقة وبسيطة، مع دمج خدمات الائتمان في تجربة المستخدم اليومية داخل التطبيق.
ويعزز هذا التوسع رؤية المنصة بعيدة المدى لتصبح تطبيقاً مالياً شاملاً، يدعم العملاء في مختلف مراحل رحلتهم المالية، بدءاً من المعاملات اليومية وصولاً إلى الفرص التي تعزز الاستقرار المالي والنمو الشخصي.
نموذج ائتماني مدعوم بالبيانات والذكاء الاصطناعي
يرتكز التوجه الجديد للمنصة على نموذج متطور لتقييم الجدارة الائتمانية يعتمد على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحليل سلوكيات المعاملات الفعلية والبيانات البديلة، طورت “إي آند موني” آلية تقييم تسهم في توسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان.
ويستهدف هذا النموذج شرائح جديدة من المجتمع، بما في ذلك الأفراد الذين لم تتح لهم سابقاً فرص الحصول على القروض، ما يعزز مفهوم الشمول المالي في الدولة ويواكب توجهات الاقتصاد الرقمي.
تصريحات رسمية: إعادة تعريف مفهوم الائتمان
وفي هذا السياق، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي “إي آند لايف” و”إي آند إنترناشونال”:
إن دولة الإمارات تمتلك اقتصاداً رقمياً متقدماً يتيح توسيع نطاق خدمات الائتمان والإقراض لتكون متاحة للجميع، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ستعيد صياغة آليات تقييم وتقديم الائتمان من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتحليل البيانات، بما يضمن توفير حلول مالية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
حلول تمويلية متنوعة تركز على الشفافية وحماية العملاء
ضمن خطتها التدريجية، تعتزم “إي آند موني” إطلاق مجموعة متكاملة من منتجات الإقراض المصممة لتلبية احتياجات متعددة، تشمل:
- خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”
- القروض النقدية
- إمكانية الحصول على الراتب مبكراً
- بطاقات الائتمان
- حلول تمويلية إضافية قيد التطوير
وتركز هذه المنتجات على مبادئ الشفافية، والقدرة على تحمل التكاليف، وتعزيز حماية العملاء، بما يرسخ الثقة في المنظومة الرقمية الجديدة.
دعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة “إي آند” في القطاع المالي
يعزز هذا التوسع موقع “إي آند موني” ضمن منظومة الخدمات الرقمية الأوسع لمجموعة “إي آند”، ويكرّس دورها كمحرك رئيسي للنمو الشامل والتحول الرقمي في دولة الإمارات.
ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة، تؤكد المنصة التزامها بجعل الخدمات المالية أكثر سهولة وشمولاً، وتحويل التعاملات اليومية إلى فرص حقيقية تدعم التقدم المالي للأفراد في بيئة رقمية متكاملة وآمنة.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
