الذكاء الاصطناعي يعيد فتح قضايا منسية بعد عقود من الصمت

 بعد أكثر من 30 عاما على جريمة طواها النسيان وعاشت تفاصيلها حبيسة الأدراج عاد اسم الضحية فجأة إلى الواجهة من دون شاهد جديد أو اعتراف متأخر، كل ما حدث أن خوارزمية أعادت فحص تسجيلات قديمة وربطت بين خيوط لم يلتقيا من قبل، في زمن الذكاء الاصطناعي لم يعد الصمت الطويل نهاية القصة بل قد يكون مجرد بداية متأخرة.

لسنوات طويلة كانت الأدلة المتراكمة داخل أقسام الشرطة عبئا ثقيلا، لقطات كاميرات مراقبة مشوشة، بصمات غير مكتملة، سجلات اتصالات ضخمة يستحيل فرزها يدويا، وتقارير طب شرعي أغلقت بلا نتيجة واضحة، كل ذلك جعل كثيرا من القضايا تصل إلى طريق مسدود.

اليوم تغيّر المشهد بالكامل، فالتقنيات الحديثة في تحسين الصور والتعرف على الأنماط وتحليل البيانات الضخمة أعادت تعريف قيمة هذه الأدلة، ما كان يعتبر غير صالح للتحقيق في التسعينيات أصبح مادة قابلة لإعادة التحليل، وربما مفتاحا لإحياء قضايا ظلت بلا إجابة لسنوات طويلة، الزمن الذي كان عدوا للتحقيق تحول فجأة إلى حليف تقني.

في بعض القضايا قاد إعادة فحص قواعد بيانات الحمض النووي باستخدام خوارزميات أحدث إلى تضييق دائرة الاشتباه، وفي حالات أخرى سمح تحليل لقطات قديمة منخفضة الجودة باستخلاص تفاصيل لم تكن العين البشرية قادرة على التقاطها في وقتها، ما منح التحقيقات نفسا جديدا لم يكن متوقعا.

في ولاية ألاسكا تحديدا أعاد هذا التطور الأمل إلى ملفات مفقودي السكان الأصليين، وهي قضايا ظلت لعقود تمثل جدارا مسدودا بسبب تراكم الوثائق الورقية والأدلة غير المفروزة، قبل أن تأتي أنظمة التحليل الحديثة وتعيد ترتيب الصورة من جديد.

داخل غرف التحقيق المعاصرة لم تعد الملفات الورقية هي محور العمل، بل أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل بلا توقف، تمسح ملايين السجلات في وقت قياسي، تربط بين مواقع الهواتف وتحركات السيارات، تجمع بلاغات متفرقة، وتستخرج خيوطا محتملة لمسارات تحقيق جديدة.

شركات تقنية ناشئة بدأت بالفعل في تزويد أجهزة الشرطة بأنظمة قادرة على تفريغ آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث خلال دقائق، إلى جانب تصنيف الصور والفيديوهات وربط الأدلة القديمة ببيانات مستجدة، ما غيّر شكل العمل الجنائي بشكل جذري.

هذا التحول أعاد رسم دور المحقق البشري، فلم يعد مجرد جامع للأدلة بل محللا ومدققا في نتائج تقدمها الخوارزميات، السرعة هنا مذهلة لكنها سلاح ذو حدين، فكلما زادت قدرة الأنظمة على اقتراح روابط محتملة زادت الحاجة إلى عين بشرية ناقدة تسأل هل هذا الارتباط منطقي أم مجرد تشابه إحصائي عابر.

نظريا الخوارزمية تشير ولا تدين، لكن عمليا قد يغري هذا الذكاء بعض الجهات بتصديق النتائج قبل إخضاعها للتشكيك الكافي، وهو ما يفتح بابا لأخطاء جسيمة إن غابت المراجعة البشرية.

ويصف مسؤولون أمنيون هذه النقلة بأنها حولت ملفات بدت مستحيلة الفهم إلى ملخصات واضحة قابلة للعمل، مؤكدين أنها أعادت الحياة إلى قضايا راكدة خصوصا ملفات المفقودين، من دون أن تقدم حلولا سحرية أو أحكاما جاهزة.

ورغم الوعود الكبيرة لا يخلو الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي من مخاطر حقيقية، فقد أظهرت أنظمة التعرف على الوجوه في تجارب متعددة معدلات خطأ أعلى عند التعامل مع فئات سكانية معينة بسبب تدريبها على بيانات غير متوازنة، وهنا لا يكون الخطأ تقنيا فقط بل قد يتحول إلى اتهام خاطئ يغير حياة شخص بريء بالكامل.

خبراء حقوقيون يحذرون من التعامل مع التطابق الخوارزمي باعتباره دليلا شبه قاطع، بينما هو في جوهره احتمال إحصائي، والخطر الأكبر أن تتحول الأداة المساعدة إلى سلطة غير مرئية يصعب الطعن في منطقها أو مساءلتها قانونيا.

وتبقى الخصوصية السؤال الأكثر حساسية، إلى أي مدى يحق للشرطة إعادة استخدام بيانات قديمة من كاميرات المدن أو السجلات البيومترية بحجة حل القضايا، وهل يبرر السعي للعدالة توسيع دائرة المراقبة على مواطنين لم يكونوا يوما محل شبهة.

المشكلة لا تتوقف عند حدود التكنولوجيا، بل تمتد إلى فراغ تشريعي واضح، ففي كثير من الدول لا توجد أطر قانونية دقيقة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيق الجنائي، وتبقى أسئلة جوهرية بلا إجابة، من يراجع الخوارزميات ويختبر تحيزاتها، من يتحمل المسؤولية إذا قادت نتائجها إلى خطأ قضائي، وهل يجب إبلاغ المتهم بأن جزءا من الأدلة اعتمد على تحليل خوارزمي.

ومع تصاعد الاعتماد على هذه الأدوات تتضخم الإشكالية من تقنية إلى قانونية ثم إلى أخلاقية تمس جوهر العدالة نفسها، فالذكاء الاصطناعي قادر على إعادة الأمل لعائلات انتظرت الحقيقة طويلا، لكنه إذا ترك بلا ضوابط قد يفتح بابا جديدا لأخطاء لا تقل قسوة عن الجرائم التي يسعى إلى كشفها.