أعلنت اليابان عن استعدادها لإنفاق أكثر من 252 مليار ين ضمن موازنة إضافية تهدف إلى دعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وفق تقرير لوكالة بلومبرغ.
ويعد هذا المبلغ أقل بكثير مقارنة بالموازنة التكميلية للعام الماضي التي بلغت نحو 1.5 تريليون ين، ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة في المستقبل على الموازنات العادية لتوفير التمويل المستمر لهذه القطاعات الحيوية، وفق تصريحات برلماني من الحزب الحاكم ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وتسعى اليابان من خلال هذه الخطوة إلى توفير تمويل أكثر استقراراً للذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات، وهو ما يعكس التزامها بإحياء هذه القطاعات الاستراتيجية بعد اعتماد استراتيجية جديدة عام 2021، والتي خصصت لها نحو 5.7 تريليون ين حتى الآن.
وبعد موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الموازنة الإضافية، ستُحال إلى البرلمان لإقرارها، ومن المتوقع أن تمر بسلاسة بفضل الأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في مجلس النواب بدعم من كتلة صغيرة انضمت إليه مؤخراً.
ويشمل التمويل مشاريع محددة مثل شركة رابيدوس، ومنشآت كوماموتو التابعة لشركة TSMC، ومصنع هيروشيما لشركة Micron، كما طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نحو 100 مليار ين لدعم شركة Nippon Export and Investment Insurance لتعزيز دورها في تنفيذ برنامج استثماري كبير ضمن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان.
وتسعى الوزارة أيضاً لتأمين أكثر من 93 مليار ين لمساعدة الشركات الخاصة في تأمين المعادن الأرضية النادرة وتعزيز المخزونات الوطنية، ضمن جهود اليابان للحد من اعتمادها على الصين وضمان الأمن الاقتصادي للبلاد.
