هل يتجسس الذكاء الاصطناعي على حياتنا الرقمية

 لم يعد الخوف من التجسس اليوم مرتبطا بكاميرات الشوارع أو بالبرامج الخبيثة التي تصيب الحواسيب كما كان الحال قبل سنوات، فمع الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة اللغوية الكبيرة انتقل القلق إلى مستوى أعمق وأكثر تعقيدا، حيث بدأ المستخدمون يتساءلون عمّا إذا كانت الأجهزة والتطبيقات التي تسهل حياتهم اليومية قد تحولت فعليا إلى أدوات دائمة لتحليل سلوكهم وجمع بياناتهم الشخصية دون توقف.

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في جوهرها على مبدأ واضح وهو أن البيانات تمثل الوقود الأساسي لتعلم النماذج وتحسين أدائها، فكلما زادت المعلومات التي تحصل عليها الأنظمة أصبحت أكثر دقة وذكاء، وتشمل هذه البيانات عمليات البحث والمواقع الجغرافية والرسائل النصية ونبرات الصوت وأنماط التفاعل اليومية، وهو ما يفتح بابا واسعا للقلق حول حدود الاستخدام المشروع لهذه البيانات.

السؤال الحقيقي لم يعد يدور حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يجمع بيانات المستخدمين لأن ذلك بات أمرا واقعا، بل حول ما إذا كان يتم استخدام هذه البيانات لأغراض غير معلنة، فشركات التقنية ترى أن المستخدم يمنحها الإذن من خلال الموافقة على شروط الاستخدام الطويلة والمعقدة، بينما يعتبر كثيرون أن هذا الإذن شكلي ولا يعكس وعيا حقيقيا بحجم ما يتم جمعه وتحليله.

وتبرز المساعدات الصوتية كأحد أبرز الأمثلة على هذا الجدل، فأنظمة مثل أليكسا وسيري ومساعد جوجل تعتمد على آلية الاستماع السلبي بانتظار كلمة التنبيه، ما يعني أن الميكروفون يعمل بشكل دائم، وتشير تقارير تقنية إلى أن هذه الأجهزة قد تسجل أجزاء من المحادثات بشكل غير مقصود ثم ترسلها إلى الخوادم السحابية لتحليلها وتحسين الخدمة، وهو ما يراه المدافعون عن الخصوصية شكلا ناعما من أشكال التنصت المقنع.

ولا يتوقف الخطر عند تسجيل الصوت فقط، بل يمتد إلى التحليل السلوكي والتنبؤي، حيث تستطيع الخوارزميات من خلال تتبع الموقع الجغرافي وسجل المشتريات ونمط الاستخدام اليومي استنتاج معلومات دقيقة عن حياة الأفراد، مثل توقع الحمل أو الرغبة في تغيير الوظيفة أو حتى مؤشرات صحية قبل أن يدركها الشخص نفسه، وهو نمط جديد من المراقبة يخترق الخصوصية بعمق غير مسبوق.

وفي بيئات العمل، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Microsoft Copilot وGemini تلعب دورا متزايدا في متابعة إنتاجية الموظفين، إذ يمكنها تحليل سرعة الكتابة ونبرة الرسائل الإلكترونية ومستوى التفاعل في الاجتماعات الافتراضية، ما يخلق شعورا دائما بالمراقبة ويحول مكان العمل إلى فضاء رقمي يخضع فيه الموظف للتقييم المستمر طوال ساعات الدوام.

شركات التكنولوجيا الكبرى تدافع عن نفسها بالتأكيد على أن البيانات تعالج بشكل مجهول ولا ترتبط مباشرة بهوية المستخدم، كما تشير إلى أن بعض المعالجات باتت تتم محليا على الأجهزة الحديثة لتقليل الاعتماد على السحابة، غير أن حوادث تسريب البيانات المتكررة كشفت أن هذه الضمانات ليست محصنة بالكامل.

وخلال عامي 2024 و2025 واجهت عدة شركات تقنية دعاوى قضائية بسبب استخدام بيانات المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن واضح أو تعويض، ما أعاد فتح النقاش حول حقوق الأفراد وحدود استخدام بياناتهم في عصر الذكاء الاصطناعي المتسارع.

على الصعيد التشريعي يعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي من أكثر الأطر صرامة حتى الآن، حيث يصنف الأنظمة بحسب مستوى الخطورة ويحظر بعض الاستخدامات مثل التنقيط الاجتماعي والمراقبة البيومترية الواسعة، إلا أن مناطق كثيرة حول العالم لا تزال تفتقر إلى تشريعات مواكبة، ما يترك ثغرات قانونية تستغل تحت شعار تحسين تجربة المستخدم.

ورغم أن الخصوصية المطلقة قد تبدو شبه مستحيلة في العصر الرقمي، إلا أن تقليل البصمة الرقمية يظل خيارا متاحا عبر وعي المستخدم بمراجعة أذونات التطبيقات وتقليل سجلات البحث والاعتماد على وسائل تواصل مشفرة وتذكر أن الخدمات المجانية غالبا ما يكون ثمنها الحقيقي هو البيانات.

في النهاية لا يمكن وصف الذكاء الاصطناعي بأنه كيان شرير بطبيعته، لكنه أداة شديدة القوة تفتقر إلى الضوابط الأخلاقية الذاتية، والحديث عن التجسس قد يكون تبسيطا لمسألة أوسع تتمثل في الاستغلال المنهجي للبيانات، فنحن نعيش اليوم معادلة صعبة بين الراحة الرقمية والخصوصية، حيث يصبح كل تفاعل وكل كلمة وكل أمر صوتي جزءا من سوق بيانات يتوسع بلا حدود.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين الإنسان والتقنية، تضع فيه القوانين والرقابة المجتمعية حدودا واضحة تضمن أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة البشر لا وسيلة لمراقبتهم.