يشهد عالم الألعاب جدلًا متصاعدًا مع إطلاق Nintendo Switch 2، حيث أعلن ناشطون من منظمة Gaming Consumer Rights عن حملة قوية ضد المنصة الجديدة، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الألعاب واعتماد نظام Game-Key Cards.
أوضحت المنظمة عبر موقعها أن نينتندو تفرض أسعارًا مبالغ فيها على ألعابها، إذ طرحت لعبة Mario Kart World بسعر غير مسبوق بلغ 80 دولارًا، كما أعادت إصدار مجموعة Super Mario Galaxy 1+2 بسعر كامل 70 دولارًا، وهو ما اعتبره اللاعبون إعادة ترويج غير ضرورية.
فيما يتعلق بنظام Game-Key Cards، وصفت المنظمة الأمر بالتسويق المضلل، إذ يُخيَّل للمستخدمين أنهم يشترون نسخة فعلية من اللعبة، بينما تتطلب هذه البطاقات اتصالًا بالإنترنت لتنزيلها، مما قد يعرّض الوصول إليها للخطر مستقبلًا.
لم تقتصر الشكاوى على الألعاب فقط، بل امتدت لتشمل ارتفاع أسعار الملحقات واستمرار مشكلة انجراف عصا التحكم في Joy-Con 2.
كما اتهمت المنظمة نينتندو بتضليل المستهلكين في حملات التسويق الخاصة بإطلاق الجهاز، بعدما أوحت لهم بأن الجهاز سيكون صعب التوافر في الأسواق.
ومع ذلك، يرى منتقدو الحملة أن استهداف Switch 2 وحده غير منصف، إذ إن ممارسات مثل رفع أسعار النسخ المعاد إصدارها أو التوجه نحو الاعتماد على النسخ الرقمية ليست حكرًا على نينتندو. بل إن شركات كبرى مثل مايكروسوفت اتجهت تدريجيًا إلى نفس النهج، في حين أن Switch 2 لم يشهد زيادات سعرية كبيرة مقارنة بجهازي PS5 و Xbox.
تستعد منظمة Gaming Consumer Rights لتنظيم مظاهرات خلال أحداث بارزة مثل معرض New York Comic Con في 11 أكتوبر.
وبينما يقلل البعض من جدوى هذه الاحتجاجات، تؤكد المنظمة أن مبيعات Switch 2 بالفعل بدأت تتأثر، مشيرةً أيضًا إلى حملات مشابهة مثل Stop Killing Games التي تركز على حماية حقوق اللاعبين والحفاظ على الألعاب.
