تزامنًا مع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر هانوي – فيتنام 2025، حيث كانت مصر من أوائل الدول المدعوة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، صدر هذا الشهر عن منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت (لبنان)، مؤلَّفٌ جديد للمستشار الدكتور محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة والرئيس المنتخب للجمعية الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية بباريس. يحمل المؤلَّف عنوان: «اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الجريمة السيبرانيَّة.. دراسة تحليليَّة مقارنة باتفاقيَّة بودابست».
عمل رائد: تحليل مقارن لـ 20 عاماً من تطور التشريعات الدولية
يُعدُّ هذا العمل إنجازًا هو الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يتناول في أربعة عشر فصلاً، على مدى أكثر من 450 صفحة، دراسة تحليلية مقارنة بين اتفاقيَّة الأمم المتحدة الجديدة لعام (2024) واتفاقية بودابست لعام 2001. تهدف الدراسة إلى استجلاء التطور المفاهيمي والتشريعي الذي شهدته الجهود الدولية في ميدان مكافحة الجرائم السيبرانية على مدار العقدين الماضيين. ويستعرض الكتاب بدقة أوجه التشابه والاختلاف بين الاتفاقيتين في مجالات حيوية تشمل التجريم، والتعاون الدولي، والإجراءات الجزائية، وحماية البيانات، والمسؤولية الجنائية. كما يقدم رؤية نقدية معمقة لمدى استجابة النصِّ الأممي الجديد للتحولات التقنية المتسارعة والتهديدات العابرة للحدود التي يفرضها الفضاء الرقمي.
توصيات استراتيجية لتعزيز الفاعلية الدولية
تضمن المؤلَّف عددًا من التوصيات الاستراتيجية التي من شأنها دعم الفاعلية الدولية في التصدي للجريمة السيبرانية. ومن أبرز هذه التوصيات: الدعوة إلى إنشاء آليَّة عالميَّة موحدة لتبادل المعلومات الرقميَّة بين الدول الأعضاء، وتعزيز آليات التعاون القضائي العابر للحدود، وتبني معايير موحَّدة لأدلَّة الجرائم الرقميَّة. إضافة إلى ذلك، يدعو المؤلف إلى تحديث التشريعات الوطنية بشكل مستمر لمواكبة تطوّر الذكاء الاصطناعي والجرائم الناشئة، مع التأكيد على الأهمية القصوى للاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر لأجهزة العدالة وإنفاذ القانون.
إشادة بالمنظومة المصرية وجاهزيتها للتصديق
يرى المؤلف أن مصر تمتلك منظومة تشريعيَّة فعَّالة تنسجم بوضوح مع متطلبات التحوُّلات الرقميَّة ومقتضيات السيادة السيبرانيَّة، وهو ما يؤهلها للتصديق على الاتفاقيَّة الأممية الجديدة دون معوقات. وقد أشاد المستشار محمد شوقي بمستوى التأهيل والخبرة الرفيعة التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء وأجهزة إنفاذ القانون في مصر، مما يمكنهم من مواكبة التحديات التقنية المستجدة في ميدان مكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة عالية.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
