تشهد الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تحولا لافتا في أساليب التحقيق الجنائي، بعد أن بدأت محادثات الذكاء الاصطناعي تدخل كأدلة رسمية في عدد من القضايا المعقدة، حيث اعتمد المحققون على سجلات الدردشة مع أدوات مثل ChatGPT في تتبع خيوط جرائم مختلفة، وفق ما كشفه تقرير لشبكة CNN.
وتبرز إحدى القضايا التي أثارت جدلا واسعا، والمتعلقة باختفاء طالبين من جامعة جنوب فلوريدا، إذ أظهرت وثائق الادعاء أن أحد المتهمين قام بطرح أسئلة على ChatGPT تتعلق بكيفية التخلص من جثث، وذلك قبل أن يتم اتهامه لاحقا بارتكاب جريمة قتل، ما جعل تلك المحادثات جزءا من ملف التحقيق.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد تزامنت تلك الأسئلة مع توقيت وقوع الحادثة، الأمر الذي اعتبره المحققون مؤشرا على نية مسبقة أو محاولة محتملة لإخفاء الأدلة، وهو ما عزز من أهمية هذه السجلات في بناء مسار القضية.
ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة من نوعها، إذ سبق أن ظهرت محادثات الذكاء الاصطناعي ضمن ملفات تحقيق في قضايا أخرى مثل حرائق لوس أنجلوس وقضية قتل في ولاية فرجينيا، ما جعل هذه السجلات تتحول إلى مصدر جديد للمعلومات داخل التحقيقات الجنائية الحديثة، بحسب خبراء في الأمن السيبراني والقانون.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في اعتقاد بعض المستخدمين أن محادثاتهم مع أنظمة الذكاء الاصطناعي تظل خاصة أو محمية، بينما تشير الوقائع القانونية إلى أن هذه البيانات قد تكون قابلة للكشف عند الحاجة القضائية.
ويؤكد خبراء قانونيون أن مستوى السرية الذي يميز العلاقة بين الطبيب والمريض أو المحامي وموكله لا ينطبق على خدمات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها ضمن الأدلة أمام القضاء إذا تطلب الأمر.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أن غياب حماية قانونية واضحة لمحادثات الذكاء الاصطناعي يمثل إشكالية حقيقية، مشيرا إلى أن المستخدمين قد يشاركون تفاصيل شخصية وحساسة، دون أن يتمتعوا بنفس مستوى الخصوصية الذي توفره المهن القانونية أو الطبية.
ومن الناحية العملية، يتم التعامل مع سجلات الذكاء الاصطناعي بطريقة مشابهة لسجلات البحث عبر الإنترنت، حيث تعتبر السلطات الأمريكية أن مراجعة هذه البيانات قد تكشف عن نية المستخدم أو دوافعه، وهو ما يسمى قانونيا بدافع ارتكاب الجريمة.
كما أشارت محامية تحدثت إلى CNN إلى أن كل ما يكتبه المستخدم داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُعامل كوثيقة رسمية قابلة للظهور لاحقا في ملفات القضايا، موضحة أن التفاعل مع شات الذكاء الاصطناعي لا يختلف كثيرا عن عمليات البحث أو التواصل الإلكتروني الأخرى من حيث قابلية التوثيق.
في المقابل، تتصاعد الدعوات داخل الأوساط التشريعية في الولايات المتحدة إلى ضرورة وضع أطر قانونية جديدة تنظم خصوصية استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الاعتماد عليه في أمور شخصية وطبية وقانونية، حيث يرى بعض الخبراء ضرورة منحه مستوى حماية مشابه للعلاقة بين المحامي وموكله أو الطبيب ومريضه.
ورغم هذه النقاشات، لا تزال محادثات الذكاء الاصطناعي حتى الآن قابلة للاستخدام كأدلة جنائية إذا رأت جهات التحقيق ذلك مناسبا، مع تحذيرات متكررة من الخبراء بأن هذه الأنظمة لا تتمتع بخصوصية مطلقة، وأن أي معلومات يتم إدخالها قد تصبح لاحقا جزءا من ملفات قانونية محتملة، مما يستدعي قدرا أكبر من الحذر في استخدامها.
