نشرت مايكروسوفت مؤخرًا تدوينة تروّج فيها لفوائد الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11، مشيرة إلى أن النظام الجديد يوفر واجهة أكثر سلاسة، وأمانًا محسّنًا، ودعمًا أفضل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
لكن أكثر ما أثار الانتباه هو تصريحها بأن أجهزة ويندوز 11 أسرع حتى 2.3 مرة من أجهزة ويندوز 10، وهو ما شكّك فيه كثيرون فورًا، بسبب اعتماد المقارنة على اختبار أداء اعتبره البعض مضللًا.
فبحسب ما ورد في ملاحظات التدوينة، استندت مايكروسوفت إلى اختبار متعدد الأنوية باستخدام Geekbench 6، لكنه لم يُجرَ على نفس الأجهزة.
في المقابل، استُخدمت معالجات إنتل من الجيل السادس والثامن والعاشر لأجهزة ويندوز 10، بينما استخدمت أجهزة ويندوز 11 معالجات من الجيل الثاني عشر والثالث عشر، أي بفارق زمني قد يصل إلى تسع سنوات بين بعض المعالجات.
ورغم الإشارة إلى أن الأداء قد يختلف باختلاف الإعدادات والأجهزة، يرى مراقبون أن مقارنةً أكثر إنصافًا كانت ستعتمد على تشغيل النظامين على نفس العتاد. والواقع أن مثل هذه الاختبارات غالبًا ما تُظهر فروق أداء طفيفة فقط بين النظامين.
يُعتقد أن مايكروسوفت تحاول جذب المترددين نحو الترقية، خاصة أن وعدًا بأداء أفضل بمقدار 2.3 مرة قد يُغري المستخدمين، خصوصًا اللاعبين. إلا أن هؤلاء عادةً أكثر وعيًا بفروقات الأداء الحقيقية، ويشتكون في الغالب من أن ويندوز 11 يركّز على مزايا لا تُترجم بالضرورة إلى معدلات إطارات أعلى أثناء اللعب.
وتُشكّل متطلبات الترقية تحديًا إضافيًا للمستخدمين الذين لا يحدثون أجهزتهم بانتظام. فعلى الرغم من أن الترقية مجانية لحاملي تراخيص ويندوز 10، إلا أن نظام ويندوز 11 يتطلب معالجات تدعم خاصيتي TPM 2.0 وSecure Boot، ما يجعل الكثير من الأجهزة القديمة غير مؤهلة، ويُجبر المستخدمين على شراء أجهزة جديدة مسبقة التثبيت.
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت مؤخرًا عن برنامج “التحديثات الأمنية الممتدة” (ESU)، والذي سيمنح ويندوز 10 عامًا إضافيًا من الدعم الأمني.
ومع ذلك، من المقرر أن تنتهي التحديثات الرسمية للنظام في 14 أكتوبر 2025، مما قد يعرّض الأجهزة للمخاطر الأمنية بعد هذا التاريخ.
