أعلنت الحكومة الأيرلندية رسميًا سحب مبلغ 14.3 مليار يورو من الحساب الضامن الذي أنشأته شركة أبل في عام 2018، لتنهي بذلك واحدة من أكبر القضايا الضريبية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
ويُعد هذا المبلغ هو الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على أبل، بعد اتهامها بالحصول على امتيازات ضريبية غير قانونية من أيرلندا، وُصفت بأنها “مساعدات حكومية غير مشروعةة.
هذا المبلغ يمثل الضرائب التي كانت أبل ستدفعها للحكومة الأيرلندية لو لم تحصل على ما اعتُبر “اتفاقًا خاصًا” مقابل اختيارها لأيرلندا كمقر أوروبي لها.
وبعد أن حوّلت الحكومة الأيرلندية المبلغ من الحساب الضامن إلى الصندوق المركزي للدولة، تم إغلاق الحساب، ليُغلق بذلك فصل طويل من النزاع حول هذه الضرائب المتنازع عليها.
تبدأ القصة في عام 2013، حين بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في الامتيازات الضريبية التي حصلت عليها أبل، لتخلص في 2016 إلى أن تلك الامتيازات تمثل دعمًا غير قانوني منح الشركة أفضلية واضحة على منافسيها. وعليه، طالبت المفوضية أبل بسداد قيمة الدعم الذي حصلت عليه خلال فترة عشر سنوات قبل بدء التحقيق.
استجابت أبل في عام 2018 بإنشاء حساب ضامن وضعت فيه كامل المبلغ المطلوب. وفي عام 2020، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمًا لصالح أبل، لكن في عام 2024، ألغت محكمة العدل الأوروبية هذا الحكم، وأكدت صحة قرار المفوضية الأوروبية الصادر في 2016.
وبعد هذا التطور الأخير، تكون أبل قد أنهت رسميًا نزاعها الضريبي مع أيرلندا، لتدخل القضية صفحات التاريخ كواحدة من أبرز المعارك القانونية بين شركة كبرى والاتحاد الأوروبي.
