تخطط إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهمة طموحة تهدف إلى تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها قبل الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب الحكم، حسب تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ويكشف التقرير أن الإدارة بدأت بالفعل باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين، والتي تم تطبيقها في مراجعة أكثر من ألف قانون تابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين فقط.
وتسعى الإدارة من خلال هذه الأداة لمراجعة أكثر من مئتي ألف قانون فدرالي بهدف تقليلها إلى مئة ألف قانون فقط، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة عمل الحكومة وتقليص النفقات.
وترى الإدارة أن تقليل عدد القوانين سيخفف من متطلبات الامتثال، ما يؤدي إلى تقليص الميزانية الفدرالية بشكل كبير، ويُوفر تريليونات الدولارات على الحكومة الأمريكية، وفق ما أظهرت المستندات التي اطلعت عليها واشنطن بوست.
ويأتي هذا المشروع كجزء من مبادرات بدأها إيلون ماسك أثناء فترة عمله في إدارة الكفاءة، حيث تم تطوير الأداة داخليًا من قبل فرق برمجة جلبها ماسك، بحسب مصادر رفضت الكشف عن هويتها.
ومن جهتها، لم تؤكد الحكومة الأمريكية بعد اعتمادها الرسمي على هذه الأداة، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن جميع الحلول لا تزال قيد الدراسة لتحقيق رؤية الرئيس في تقليص عدد القوانين.
وأضاف المتحدث أن المشروع ما زال في مراحله الأولى ويتم تنفيذه بالتشاور المباشر مع البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن خبراء إدارة الكفاءة يعدون من الأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يقودون تحولًا غير مسبوق في أنظمة وعمليات الحكومة.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية أن الوزارة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن المشاورات لا تزال جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة في عملها.
ويشير التقرير إلى أن الهدف من اعتماد الذكاء الاصطناعي هو تسريع مراجعة القوانين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهو ما يتوافق مع توجهات حكومة ترامب لاستخدام هذه التقنية في مجالات متعددة تشمل مكافحة الجريمة والضرائب.
وعلى الرغم من أن نفوذ إدارة الكفاءة تراجع بعد رحيل ماسك، فإن تركيزها لا يزال منصبًا على أوامر ترامب بخفض عدد القوانين، مع وجود أدوات داخلية في البيت الأبيض تتابع مدى تنفيذ الوكالات لهذه الأوامر بسرعة.
ويُضيف التقرير أن إدارة الكفاءة حددت مهلة حتى الأول من سبتمبر المقبل للوكالات الحكومية لتقديم قوائم أولية بالقوانين التي تنوي إزالتها، مع استغلال الفترة الحالية لتدريب الموظفين على استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
