تكشف الأرقام أن مصر هي الأرخص عربياً في أسعار الإنترنت، إذ يبلغ متوسط الاشتراك الشهري 8 دولارات فقط وتصل سرعة الإنترنت إلى 80 ميجابت/ثانية، ولكن ذلك من دون أخذ متوسط الدخل المحلي وتكاليف المعيشة في الحسبان.
وبذلك تكون تكلفة الإنترنت لكل ميجابت نحو 0.10 دولار، وهو أفضل عرض في المنطقة، يليها الأردن باشتراك يبلغ 39 دولاراً وسرعة 162.83 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.24 دولار لكل ميجابت.
في المقابل، تظهر دول الخليج كالإمارات وقطر والسعودية بأنها الأسرع لكنها الأغلى.
ويدفع المستخدم في الإمارات العربية المتحدة 143 دولاراً شهرياً، ويحصل على سرعة تصل إلى 310.05 ميجابت/ثانية، لتبلغ تكلفة الميجابت حوالي 0.46 دولار.
وفي قطر يبلغ الاشتراك 92 دولاراً وسرعة 189.93 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.48 دولار للميجابت. أما السعودية، فيبلغ اشتراك الإنترنت 92 دولاراً مقابل سرعة 120.25 ميجابت/ثانية، فتكون تكلفة كل ميجابت حوالي 0.77 دولار.
ولكن في حين تظهر البيانات أن مصر هي الأرخص عالمياً مقارنة بسرعة الإنترنت، إلا أن سعات الباقات فيها محدودة، من حيث عدد الجيجابايتس المتاحة داخل كل باقة، ما يعني أن الباقات تنفد بعد استهلاك السعة المحددة، ويضطر المستخدم بعدها لشراء باقات جديدة لاستخدام الإنترنت بغض النظر عن سريان الاشتراك الشهري.
أما دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا وتونس، فإنها تعاني من أسعار أعلى وسرعات أبطأ.
ويدفع الجزائري نحو 21 دولاراً مقابل سرعة لا تتجاوز 16.16 ميجابت/ثانية، لتصل تكلفة الميجابت إلى 1.2 دولار. وفي سوريا، تنخفض السرعة إلى 3.31 ميجابت/ثانية بينما تتجاوز تكلفة الميجابت 8 دولارات، ما يضعها ضمن أسوأ الخدمات عالمياً.
مقارنة الدول العربية بأفضل خدمات الإنترنت العالمية
تظهر مقارنة أسعار الإنترنت وسرعات الإنترنت أن دولاً مثل رومانيا تتفوق عالمياً، إذ يبلغ الاشتراك الشهري فيها 9.76 دولارات فقط مقابل سرعة 238.22 ميجابت/ثانية، وهو ما يعادل 0.04 دولار لكل ميجابت – أي أقل بأربع مرات من الدول الخليجية.
كذلك، تقدم الصين قيمة ممتازة بسعر 11.31 دولاراً وسرعة 238 ميجابت/ثانية، في حين توفر هونج كونج سرعات تصل إلى 305.71 ميجابت/ثانية وبسعر 23 دولاراً، لتكون التكلفة 0.076 دولار للميجابت.
وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض البلدان الإفريقية مثل كينيا ونيجيريا تكلفة تتجاوز 4 دولارات للميجابت، ما يجعلها من أغلى الخدمات عالمياً.
وتشترك بعض الدول العربية التي تعاني من ضعف البنية التحتية في هذه الفئة، لتؤكد أن المشكلة ليست جغرافية بقدر ما هي استثمارية وتنظيمية.
الخلاصة والتوصيات
يُظهر تحليل تكلفة الإنترنت في الدول العربية أن الفجوة الكبرى تكمن بين دول تستثمر في بنية تحتية متقدمة وتوفر سرعات عالية بأسعار مقبولة، وأخرى لا تزال تعاني من ضعف الشبكات وارتفاع الأسعار.
مصر والأردن تقدمان أفضل قيمة لكل ميجابت، بينما تهيمن الإمارات وقطر على الصدارة في السرعة مع بقاء الأسعار مرتفعة.
ويتحتم على الدول التي تسعى لتحسين ترتيبها أن تعزز المنافسة وتزيد الاستثمار في شبكات الألياف، كما فعلت رومانيا والصين، للوصول إلى إنترنت سريع وميسور التكلفة.
منهجية البحث لتحليل أسعار الإنترنت
اعتمدت هذه الدراسة على دمج بيانات موثوقة ومتاحة للجمهور بغرض الحصول على صورة واضحة عن تكلفة الإنترنت وسرعة الإنترنت عالمياً.
وتم استخراج متوسط الأسعار الشهرية من قاعدة بيانات Numbeo لعام 2025 التي ترصد تكاليف الإنترنت غير المحدود لكل دولة، واستُخدمت بيانات Speedtest Global Index لتحديد سرعة النطاق العريض الثابت لكل بلد.
وحيث لم تتوفر بيانات رفع، تم تقديرها باستخدام النسبة العالمية بين الرفع والتنزيل (56.75 / 103.09).
وجرى بعد ذلك حساب تكلفة الميجابت عبر قسمة التكلفة الشهرية على سرعة التنزيل، وهو معيار يتيح مقارنة عادلة بين البلدان.
وأخيراً تمت مقارنة الدول العربية ببعضها ثم بأفضل وأسوأ الأسواق العالمية للوصول إلى هذه الاستنتاجات.
منهجية جديدة
لكن المقارنة السابقة بين الأسعار والسرعات، لا تأخذ في الحسبان متوسط الدخل المحلي وتكاليف المعيشة، لذا، وبهدف الحصول على صورة أكثر دقة عن القدرة على تحمل التكلفة، تم إدخال متوسط الدخل المحلي وتكاليف المعيشة، كعنصر جديد، لتقديم صورة أكثر دقة لمفهوم “القدرة على تحمل التكلفة”.
فالطريقة التقليدية التي تعتمد على حساب تكلفة الإنترنت لكل ميجابت في الثانية تُظهر فروقات في الأسعار والسرعات، لكنها لا تعكس العبء الحقيقي الذي يتحمله المواطنون.
منهجية المؤشر المُعدَّل
تعتمد المنهجية الجديد على دخل الفرد الشهري (معادل القدرة الشرائية)، وتعديل الدخل حسب تكاليف المعيشة، إضافة إلى نسبة القدرة على تحمل التكلفة.
ويتم تقسيم تكلفة الاشتراك الشهري في خدمة النطاق العريض على الدخل الحقيقي، والناتج هو نسبة مئوية تُمثل حجم الإنفاق على الإنترنت من القدرة الشرائية للمستهلك.
وكلما انخفضت هذه النسبة، كان المستخدم أكثر قدرة على تحمل كلفة الإنترنت.
